معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه و مواد خام باید لغو شود

معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه و مواد خام باید لغو شود

علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با اینپیا در خصوص بسته پیشنهادی مذکور و تبعات در نظر گرفتن مشوق برای خام فروشی بر صنعت و تولید داخل خاطر نشان کرد: یکی از بزرگترین معضلات ما گران فروشی در داخل و ارزان فروشی در خارج است. زمانی که صادرات به طور کلی از مالیات معاف است اما این معافیت شامل فروش داخل نمی شود باعث می شود که به میزان کافی نیاز صنایع داخل تامین نشده و گرایش به سمت صادرات آن هم با قیمت های پایین تر از بازار داخلی وجود داشته باشد تا جایی که در یک ماه اخیر ما شاهد اختلاف قیمت 100 دلاری پلی اتیلن بین ترکیه و ایران بودیم. این چالش نه فقط در پتروشیمی ها بلکه در همه مواد اولیه صنعتی وجود دارد که قیمت های داخلی اکثرا بالاتر از قیمت های صادراتی بوده و این شرایط بر خلاف اهداف اقتصادی کشور برای توسعه زنجیره ارزش افزوده، تنوع بخشی به صادرات و افزایش عمق ساخت است.

 

وی افزود: اتاق بازرگانی سال ها موضوع لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام را بررسی کرده، این مشوق ها سیگنال غلطی به بازار می دهد و اصطلاحا عامل مختل کننده بازار (market distorter) خواهد بود چون شرایط بازار را برای صنعت داخلی و خارجی یکسان نمی کند بلکه به نفع یک طرف جلو می برد.

 

کلاهی تاکید کرد: با توجه به اینکه این صنایع چه فلزات اساسی چه مواد شیمیایی از یارانه های بسیار بالایی در قالب دسترسی به منابع طبیعی کشور مثل گاز، برق و آب ارزان برخوردارند و همچنین حاشیه سود بالایی در حدود 60 تا 70 درصدی در بورس دارند، نیازی به یک مشوق مضاعف پر هزینه و مختل کننده بازار مثل معافیات مالیاتی برای کمک به صادرات این صنایع وجود ندارد.

 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص پیامدهای مثبت لغو این معافیت مالیاتی گفت: اجرای این بسته پیشنهادی عدالت مالیاتی را در کشور برقرار می کند، مراجعه به کدال نشان می دهد نرخ موثر مالیاتی این شرکت های صنایع بالادستی که مشمول معافیت می شوند، به طور میانگین 0.7، 2.5 درصد و حداکثر 6 درصد است در حالی که نرخ متوسط موثر در بورس 14 درصد است و این اتفاق برخلاف سیاست های مبنی بر عدالت مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی است.

 

وی ادامه داد: همچنین لغو این معافیت مالیاتی 120 همت منابع جدید برای دولت فراهم می کند که این منابع می تواند برای برقراری مشوق های صادراتی صنایع با ارزش افزوده، ساخت محور و برای توسعه زنجیره ارزش کمک کند. حتی این منابع می تواند برای خود پتروشیمی ها و در توسعه مواردی که در کشور کمبود داریم قرار بگیرد. چنین منابعی دست دولت را برای سیاست های توسعه ای و تشویقی باز می کند.

 

به گفته کلاهی، پیشنهاد لغو معافیت مالیاتی شامل کل مواد خام، فلزات اساسی و شیمیایی و پتروشیمی هاست که هم معافیت مالیات بر عملکرد دارند و هم معافبت مالیات بر ارزش افزوده. اما در این بسته پیشنهاد شده که باید مالیات عملکرد را بر اساس سودش بپردازند. در حقیقت مثل چین، میزان بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده به صادر کننده در یک سیستم پلکانی متناسب با ارزش افزوده ای که آن صنعت ایجاد کرده و همچنین شرایط بازار باشد.

 

وی گفت: این مصوبه در هیات دولت تصویب شده و فقط در انتظار تایید و نهایی شدن لیست مواد خام است.

 

عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در کل زنجیره ارزش عدالت وجود ندارد، خاطر نشان کرد: برای مثال برای صادرات سنگ آهن هم عوارض 25 درصدی گذاشتند و یا حتی به طور کلی ممنوع کردند که این یعنی سرکوب قیمت سنگ آهن در داخل کشور. پتروشیمی ها و شرکت هایی که در معدن فعالیت می کنند تخفیفات زیادی در دستیابی به منابع طبیعی و ... دارند و از این میلیاردها دلار منابعی که اقتصاد ملی در حال تزریق به صنایع است، عملا کل این امتیاز و یارانه در پله اول متوقف می شود و هیچ مزیت نسبی برای سایر بازیگران زنجیره ارزش فراهم نمی کند.